الثبات ـ اقتصاد

حذر رئيس إتحاد العمال في قطاع غزة سامي العمصي، من خطورة الواقع المأساوي الذي تعيشه شريحة العمال، والذي سيستغرق فترة كبيرة للتعافي من الآثار التي خلفتها أزمة فيروس “كورونا”.

وأشار في تصريح صحفي إلى أن الفترة القادمة قد تشهد عمليات “فصل تعسفي” تطال آلاف العمال، مرجحا عدم مقدرة العديد من المصانع والشركات على العودة لممارسة أعمالها، وهذا ينذر بكارثة تهدد الاقتصاد الفلسطيني.

وقال العمصي: “إن استمرار الحصار الإسرائيلي وأزمة جائحة فيروس كورونا تنعكس بشكل كارثي على واقع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأوضح أن التسهيلات الحكومية التي أدخلت مؤخرا على حالة الطوارئ الخاصة بمحاصرة الفيروس، خفّضت أعداد المتضررين إلى 140 ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشرة من الجائحة، مع عودة العمل الجزئي لقطاعات عمالية مختلفة في الصناعات المعدنية والخياطة والغزل والنسيج والصناعات الإنشائية والنقل العام والزراعة والصيد البحري، فيما بلغ معدل خسارة العمال لرواتبهم نحو 40 مليون دولار أمريكي.

وأوضح أن آلاف العمال فقدوا أعمالهم بصورة مؤقتة أو دائمة، نظرا لتعطل الحركة، يضافون إلى ربع مليون متعطل عن العمل في القطاع المحاصر.

وقال إن صرف منحة متضرري فيروس “كورونا” لمرة واحدة حتى اللحظة “لا يعالج الآثار الكارثية التي تركها الفيروس، رغم استفادة آلاف العمال المتعطلين عن العمل من المنحة القطرية التي صرفت في دورتها الأخيرة، لكنها لا تعالج المشكلة حتى في أضيق حدودها”.

واستعرض العمصي الواقع الذي خلفته أزمة الفيروس، مبينا أن قطاع الصناعات الفلسطينية، والذي يشغل 2000 مصنع ويضم 21 ألف عامل يعاني عمّاله أشد المعاناة، من فقر وعدم المقدرة على تلبية احتياجاتهم الأسرية، مما فاقم معاناتهم.

وبحسب بيان اتحاد عمال غزة، فقد عطّلت الظروف الصعبة عمل سائقي حافلات نقل طلبة المدارس والجامعة والمقدر عددهم بنحو 3 آلاف عامل، وعاملات رياض الأطفال والمقدر عددهن بنحو 2800 عاملة، بالإضافة إلى استمرار تعطل 4 آلاف عامل في قطاع السياحة والفندق، وتعطل 15 ألف سائق، 10% منهم يمارسون أعمالهم بصورة جزئية.

وذكر أن قطاع البناء تعرض لشلل كامل والذي يعمل به قرابة 35 ألف عامل، فضلا عن ما يعانيه قطاع الصياد البحري من ملاحقة واطلاق نار من قبل الاحتلال وتنغيص حياة 4 آلاف صياد، وكذلك تضرر عمال الزراعة المقدر عددهم بنحو 35 ألف عامل بصورة كبيرة من الأزمة.