الثبات ـ عربي

أكد وفدا مجلسي النواب والدولة الليبيين في مدينة بوزنيقة المغربية، الاثنين، عزمهما العمل من أجل التوصل لاتفاق حول معايير اختيار الشخصيات للمناصب السيادية في البلاد وفق المادة 15 من اتفاق الصخيرات السياسي.

وفي بيان مشترك لوفدي مجلس الدولة المرتبط بحكومة الوفاق في طرابلس غربي البلاد، ووفد مجلس النواب بطبرق في الشرق، أكدا "التوصل في الجولة الأولى إلى تفاهمات مهمة حول توحيد المؤسسات السيادية، وهناك عزم على استكمال العمل على المعايير في أقرب وقت، وساد المشاورات روح التفاؤل ما نتج عنه توحيد الرؤى بخصوص معايير المناصب السيادية".

كما دعا الطرفان في بيانهما الأطراف الدولية إلى دعم مسار بوزنيقة الذي حقق نتائج إيجابية. وقال يوسف العقوري، ممثل وفد النواب الليبي في اجتماع بوزنيقة، إن الوفدين حققا تقدما جوهريا حول معايير اختيار الشخصيات للمناصب السيادية "ولازال التباحث مستمرا لإيجاد صيغة شاملة".

وخلال اجتماع تم نقله على الهواء بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أعرب الأخير عن أمله في توقيع الاتفاق بين الأطراف الليبية في بوزنيقة في أقرب وقت، على أن يؤدي ذلك التوقيع لمفاوضات بينها.

وكشف أن "الأطراف الليبية على وشك إنهاء الاتفاق بشأن المادة 15 من اتفاق الصخيرات، الخاصة بالتفاوض حول شغل المناصب بالجهات السيادي".

وتابع بوريطة: "الحوارات الليبية – الليبية عنصر أساسي والحوارات الخارجية مكملة"، موضحا أن "ما تحقق في حوار بوزنيقة خلق آمالا لدى الليبيين".