الثبات ـ منوعات

تشدد ​​تركيا​ الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي مع دخول قانون جديد حيز التنفيذ، ما يهدد موقعي "​تويتر​​" و"​​فيسبوك​​" في هذا البلد إذا لم يمتثلا لطلبات سحب محتويات تراها السلطات موضع جدل. وصوت البرلمان على هذا القانون في تموز، بعد أقل من شهر على دعوة الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ إلى تنظيم ​الشبكات الاجتماعية​ التي تعد من آخر مساحات تتيح للأتراك التعبير بحرية خارج رقابة ​الحكومة​.

وعلق مسؤول قسم ​حقوق الإنسان​ في "فيسبوك" إيان ليفين، قائلا: "يثير هذا القانون الكثير من المخاوف بشأن حقوق الإنسان".

ويشكك المدافعون عن حقوق الإنسان رغم مخاوفهم، في قدرة حكومة إردوغان على فرض التدابير الصارمة المنصوص عليها في القانون. وقالت مديرة منظمة "​هيومن رايتس ووتش​" في تركيا إيما سينكلير ويب، أنه من المستحيل في بلد مثل تركيا إلغاء الشبكات الاجتماعية التي تتداخل إلى حد بعيد مع حياة الناس.

ويفرض القانون الجديد على ​شبكات التواصل الاجتماعي​ التي تسجل مليون عملية دخول إليها يوميا مثل "تويتر" و"فيسبوك"، أن يكون لها ممثل في تركيا والامتثال لأوامر المحاكم التركية إذا ما طلبت سحب مضمون معين خلال 48 ساعة. وفي حال عدم الاستجابة، يخفض نطاق عرضها الترددي بشكل كبير كما تكون ملزمة بدفع غرامات تصل إلى 40 مليون ليرة تركية (4.3 مليون يورو).

كما يتعين على عمالقة ​الإنترنت​ تخزين بيانات مستخدميهم في تركيا داخل البلد، ولو أنه لم يتم إقرار أي إجراء ملزم بهذا الصدد لدى التصويت على القانون.