الثبات ـ اقتصاد

يواصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون سباقهم مع الزمن للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل علاقتهم التجارية، وهو هدف يُعتبر قابلاً للتحقيق على الرغم من اختلال الثقة بسبب محاولة لندن تجاوز بنود من معاهدة بريكست، ويستهل نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش الوزير البريطاني مايكل غوف الأسبوع بلقاء في بروكسل.

وتتمحور المناقشات حول مشروع القانون المثير للجدل الذي ينظر فيه البرلمان البريطاني، والذي يثير تساؤلات تتعلق ببعض الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني.

وأمهل الأوروبيون، الذي استاؤوا من هذا التحول الذي ينتهك القانون الدولي كما أقرت الحكومة البريطانية بنفسها ذلك، لندن حتى نهاية الشهر لسحب مشروعهم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويخترق مشروع القانون بعض الالتزامات التي تعهدت بها بريطانيا وبخاصة الترتيبات الجمركية والمتعلقة بالإعانات الحكومية لإيرلندا الشمالية، التي تهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، التي تعد الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.

وذكرت مصادر متوافقة أنه من غير المتوقع حدوث انفراجة خلال هذا الأسبوع من المناقشات في العاصمة البلجيكية.

واعتبر دبلوماسي أوروبي أنه " يجب تحديد الطريق للتوصل إلى اتفاق" محذرا من أنه "إذا لم تكن هناك حركة، فستواجه العملية صعوبة جمة".

وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن لصحيفة "آي" المجانية "لأكون صريحا، لست متفائلا" بشأن فرص الاتفاق،إن مشروع القانون البريطاني "أدى إلى تآكل الثقة" بين الشريكين.

حذر ماركوس بايرر، المدير العام لاتحاد أرباب العمل "بيزنس يوروب" من أنه "نحن نتجه نحو الهاوية. الانتقال من الاندماج الكامل في السوق إلى ( بدون اتفاق ) سيكون له عواقب وخيمة على الشركات".

ومن المقرر أن تنتهي المحادثات التجارية، التي يقودها ميشال بارنييه من الجانب الأوروبي وديفيد فروست من الجانب البريطاني، الجمعة، مع انعقاد قمة الخميس تستمر ليومين وتضم رؤوساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وتنعقد القمة ضمن جدول زمني ضيق بشكل خاص، حيث أمهل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المفاوضين حتى 15 تشرين الأول، وهو موعد انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، للتوصل إلى اتفاق. ويعتقد الأوروبيون أنه يجب التوصل إلى الاتفاق التجاري قبل نهاية تشرين الأول.

والهدف من ذلك هو منح الوقت الكافي للمصادقة على النص، بحيث يدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني2021، أي بحلول نهاية الفترة الانتقالية التي تستمر خلالها المملكة المتحدة في تطبيق المعايير الأوروبية.

وتتعثر المحادثات حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية وبخاصة المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة.

كما يتعين إيجاد اتفاق لنظام "حوكمة" الاتفاقية المستقبلية، ولا سيما كيفية حل لندن وبروكسل لنزاعاتهما التجارية المستقبلية (ومكان محكمة العدل الأوروبية في هذه العملية)

لقد أثار مشروع القانون البريطاني مخاوف الدول الأعضاء، التي تعتزم أيضًا إبرام اتفاقية محكمة قدر الإمكان، لتفادي أي محاولة مستقبلية للالتفاف.

وأوضح مصدر أوروبي أن "النية هي وضع حدود للنص قانونيًا" مضيفا "لست متأكدا من استعداد البريطانيين لهذا.