مقالات مختارة

كتب "سيث فرانتزمان" في صحيفة "جيروزاليم بوست" مقالاً يعرض فيه الدور السعودي في صفقتي "السلام" الإماراتية والبحرينية مع "إسرائيل"، وإمكانية تطبيعها أيضاً هي معها، وهذه ترجمته النصية: 

إعلان البحرين عن تطبيع العلاقات مع "إسرائيل"، بعد شهرٍ من بيانٍ مماثل صدر عن الإمارات، يسلط الضوء على دور وأهمية المملكة العربية السعودية.

رسميًا، التزمت الرياض بمبادرة السلام العربية لعام 2002، والتي تتصور حل الدولتين مع تنازلات من "إسرائيل" تقود الطريق إلى اعتراف الدول العربية بها، لكن الصورة الأكبر للمملكة السعودية أكثر تعقيدًا.

إنها القوة الرائدة في منطقة الخليج. من منظور ديني وعسكري، إلى جانب الحجم، السعودية هي المحرك وراء مجلس التعاون الخليجي وأيضًا من وراء أزمة عام 2017 التي تسببت بقطع العلاقات بين الرياض وأبو ظبي والمنامة مع قطر.

وهذا يعني أن الرياض مثل العملاق الحسابي الهادئ الذي قدم دعمه للإمارات والبحرين للمضي قدمًا مع "إسرائيل".

لدى كل من البحرين والإمارات حسابات مختلفة في هذا الصدد. كانت البحرين تعتبر على نطاق واسع الدولة التي يمكنها تطبيع العلاقات أولاً. ومع ذلك، فإن صغر حجمها وسكانها الشيعة، فضلاً عن ذكريات احتجاجات الربيع العربي عام 2011، توضح أنها ربما كانت أكثر عرضة للتهديدات لو أنها حققت قفزة التطبيع أولاً.

على النقيض من ذلك، أُطلق على الإمارات لقب "اسبرطة الصغيرة" في الشرق الأوسط. قادت أبو ظبي جهودًا ضد جماعة الإخوان المسلمين، وكانت واضحة أيضًا بشأن المخاوف حيال موقف إيران العدواني في المنطقة. قادت الإمارات والسعودية التدخل في اليمن لوقف المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في عام 2015. وقد جعل هذا الإمارات أكثر دول الخليج ديناميكية من نواحٍ عديدة، بما في ذلك استعدادها لإقامة علاقات مع "إسرائيل".

تقترن ديناميكية الإمارات بدور قطر، التي سعت إلى تجاوز ثقلها بكثير على مدى العقود الثلاثة الماضية، والانخراط في استغلال النفوذ والدعم لمجموعات خارج قلب الشرق الأوسط. أدت قرارات قطر الحرة، إلى حدّ ما، وعلاقتها الحميمة مع إيران وتركيا، إلى قطع العلاقات في عام 2017.

الآن يمكننا أن نفهم الدور الرئيسي للمملكة العربية السعودية في كل هذا. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان هو مفتاح الموقف الحالي للرياض.

لقد دعم الحرب في اليمن، كما أنه تعثّر في بعض الأحيان في إساءة قراءة نفوذ قطر في الخارج وقدرتها على إحراج المملكة العربية السعودية.

ومع ذلك، فقد نجا ابن سلمان من تلك العاصفة ويجب أن يحسب الخطوة التالية للمملكة. لم تهزم الحوثيين رغم 5 سنوات من الحرب. لا يزال الإيرانيون ينقلون الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى صنعاء ويطلقونها أسبوعياً على السعودية. لم توقف المشكلة أي كمية من المعدات العسكرية الأميركية عالية التقنية.

من المؤكد أن السعودية والإمارات العربية المتحدة ترغبان في الحصول على المزيد من الأسلحة، مثل طائرات "Reaper" المسيّرة وطائرات إف -35 من الولايات المتحدة. كما نعلم من الجدل حول صفقة F-35 والصفقة الإسرائيلية - الإماراتية، فإن أي فرصة لتسليم نظام الجيل الخامس ستقابل بجدال وسنوات من المناقشات أيضاً.

من المحتمل أن يكون موقف السعودية قد منح مصر شيكًا على بياض للإشادة بصفقة البحرين. تصريحات القاهرة بقبول الصفقة وضعت الريح في أشرعة المنامة. هذا مهم لأنه يظهر عملاً مشتركًا بين الإمارات والبحرين ومصر.

نعلم بالفعل أن الإمارات العربية المتحدة ومصر أقامتا أيضًا علاقات أوثق بشأن العمل مع اليونان وقبرص لمواجهة العدوان التركي في ليبيا وشرق البحر المتوسط. ووقعت إسرائيل وفرنسا كذلك. هنا يمكننا أن نرى ظهور جبهة مشتركة بين مصر واليونان وقبرص والإمارات وربما "إسرائيل".

أين السعودية من كل هذا؟ نظرًا لأنها تركز على اليمن، يبدو أنها تمكّن الإمارات ومصر من التقدم أولاً. في هذا، البحرين، هناك القليل من التفكير، لأنها ليست قوة عسكرية كبرى.

بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الشراكة الاستراتيجية بين هذه الدول واضحة. تمتلك الولايات المتحدة قاعدة مهمة في الظفرة في الإمارات، حيث تحلّق طائراتها من طراز F-35 خلال التدريبات الأخيرة مع إسرائيل؛ والولايات المتحدة لديها مقر الأسطول الخامس في البحرين وقاعدة العديد الجوية في قطر.

قطر مهمة هنا لأنها منخرطة في حوار استراتيجي، الجولة الثالثة من الاجتماعات، مع الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تلعب قطر دورًا رئيسيًا في الحفاظ على الهدوء في غزة من خلال التمويل.

وهنا يكمن لغز الحسابات السعودية المقبلة. إنها تدرك أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان حليفاً رئيسياً وساعد في حماية المملكة من الانتقادات خلال قضية قتل المعارض السعودي جمال خاشقجي في عام 2018 في القنصلية السعودية في إسطنبول.

الرياض قلقة من الطموحات التركية والإيرانية. كما تريد الحفاظ على سلطتها في المنتديات الإسلامية وعدم السماح لتركيا بإدخال نفسها في القدس. وهي تدرك أن تركيا تحاول تقويض النفوذ السعودي في باكستان وماليزيا وأماكن أخرى.

كما تخشى الرياض أنها فقدت إجماع الدعم في الدول الغربية وأصبحت قضية حزبية. في الداخل، يحاول محمد بن سلمان دفع إصلاحات اقتصادية كبرى تسمى رؤية 2030. وفي الوقت نفسه، فإن تقييم جاريد كوشنر، كبير مستشاري ترامب وصهره، هو أن العلاقات مع إسرائيل أمر لا مفر منه.

يبدو أن الرياض تستهل حقبة التطبيع هذه من خلال تمكين شركائها الخليجيين من التحرك أولاً، واحدًا تلو الآخر، مثل القطع على رقعة الشطرنج، ومراقبة ردود الفعل. أولا الإمارات. ثم البحرين.

تعلم الرياض أيضاً أن عُمان استضافت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في عام 2018، وأن الرياض مكنّت الطائرات الإسرائيلية من التحليق. كما بدا السودان أكثر انفتاحًا على "إسرائيل".

بالإضافة إلى ذلك، استضاف محمد بن سلمان قادة إنجيليين أميركيين في عامي 2018 و2019، في علامة على اهتمامه المتزايد ليس فقط بسماع هذه المجموعة ولكن أيضًا بآرائهم بشأن "إسرائيل".

السؤال المطروح على الرياض هو متى تعتقد أن التطبيع قد يأتي. هل يمكن أن يأتي قبل الانتخابات الأميركية، مراهنة على فوز ترامب. أم تفضل الانتظار والترقب؟

هناك قضية أخرى يجب أن تزنها وهي ما إذا كانت تريد أن يُنظر إليها على أنها تتراجع عن وعدها بشأن الحاجة إلى رؤية تقدم في عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية.

تشير التقارير في المنطقة إلى أنه في الوقت الذي دفعت فيه الولايات المتحدة السعودية إلى التطبيع، يجب على المملكة أن تزن علاقتها الشخصية الرئيسية مع إدارة ترامب مقابل صورتها الطويلة الأمد ومصالحها وبراغماتيتها.

هذا لا يعني أن مفاجأة تشرين أول/أكتوبر قد لا تكون قيد الإعداد، حيث شهد آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر اتفاقان "للسلام"مع الإغلاق الذي يلوح في الأفق في إسرائيل وعدم رغبة الحكومة على ما يبدو في تقديم تنازلات لقيادة فلسطينية منقسمة وهرمة ولن تتحدث حتى مع "إسرائيل" أو البيت الأبيض، فمن غير الواضح كيف يمكن أن يحدث هذا.