الثبات ـ عربي

وافق البرلمان الجزائري بالإجماع، على مشروع قانون تعديل الدستور، وذلك بعدما قام رئيس الوزراء عبد العزيز جراد، بعرض مشروع قانون تعديل الدستور على المؤسسة التشريعية.

وأفادت مصادر صحافية بموافقة البرلمان الجزائري بالإجماع على مشروع قانون تعديل الدستور المقرر تنظيم الاستفتاء عليه مطلع نوفمبر المقبل (بعد 50 يوما من موافقة البرلمان).

وكانت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) قد اجتمعت يوم الاثنين لدراسة ومناقشة مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور.

ومن أبرز ما جاء في المشروع النهائي للدستور، تحديد الولايات الرئاسية في عهدتين اثنتين، بينما تم إلغاء إدراج منصب نائب الرئيس في النص النهائي.

وفي إطار توازن السلطات، أشارت الوثيقة إلى تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وفي حالة كانت الأغلبية موالية للرئيس وبرنامجه أو عن طريق التحالف الرئاسي.