الثبات ـ عربي

صادق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماع برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، على مشروع التعديل الدستوري، على أن يحال إلى البرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور الحالي للتصويت عليه، ثمّ يعرض على استفتاء الشعب في أول تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

واستهل مجلس الوزراء أشغاله، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، بالاستماع إلى عرض رئيس الوزراء الذي أكد فيه أن مشروع التعديل الدستوري يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.

ومن المنتظر أن يعرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان في الأيام المقبلة، على أن يُستفتى فيه الشعب بعدها.

وقد أعلنت بعض الأحزاب السياسية عن نيتها التصويت بنعم، فيما تنتظر معظم الطبقة السياسية عرض النسخة الأخيرة المعدلة، لاتخاذ قرار التصويت.