الثبات ـ دولي

وافق السيد علي الخامنئي على طلب رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي باستمرار عمل محاكم الثورة للبت في ملفات الفساد الاقتصادي، مع الأخذ بنظر الاعتبار بعض التعديلات اللازمة.

وطرح رئيسي طلبه في رسالته في ضوء استمرار الظروف والضرورات المعلنة في الرسالة المرفوعة قبل عامين من قبل السلطة القضائية لتشكيل هذه المحاكم.

وأوضح رئيسي أنه سيتم قريباً تقديم مقترحات واحتياجات السلطة القضائية القانونية إلى مجلس الشورى الاسلامي للمكافحة الحاسمة والسريعة والقانونية والمترافقة مع العدالة للفساد الاقتصادي.