الثبات ـ اقتصاد

هبطت الليرة التركية لأدنى مستوى على الإطلاق أمس الخميس بعد بيانات أظهرت أن التضخم السنوي ظل قرب 12 في المئة، ويفوق بشكل مستحكم توقعات البنك المركزي الشهر الماضي مما يعزز المخاوف حيال اقتصاد يخرج من تراجع سىء ناجم عن فيروس كورونا. وأبقت العملة، التي بلغت 7.438 مقابل الدولار، أسعار الواردات مرتفعة وبددت أثر أي ضغوط نزولية للأسعار ناجمة عن إجراءات العزل العام التي فُرضت في وقت سابق من العام الجاري.

ومما يعزز المخاوف حيال تركيا أن الإصابات الجديدة بكوفيد-19 قفزت في الأسابيع الأخيرة. وارتفعت أسعار المستهلكين 11.77 في المئة في آب، بما يتماشى مع الشهر السابق ويقل قليلا عن متوسط التوقعات البالغ 11.91 في المئة في استطلاع أجرته رويترز.

وقال معهد الإحصاء التركي أن الرقم الشهري للزيادة في أسعار المستهلكين بلغ 0.86 في المئة، مقابل توقعات الاستطلاع بزيادة واحد في المئة.
وما زال التضخم مرتفعاً في خانة العشرات منذ بداية العام الجاري.

ورفع البنك توقعه للتضخم في نهاية العام إلى 8.9 في المئة في تموز، مراهنا على أن التضخم سيبدأ التراجع في وقت مبكر ربما في ذلك الشهر.
لكن عدداً قليلاً من المحللين يتوقع حدوث ذلك قريباً. وقدّر استطلاع للرأي أجرته رويترز التضخم بحلول نهاية العام عند 11 في المئة.
وانخفضت العملة التركية نحو 20 في المئة من بداية العام الجاري لكنها استقرت في الأسابيع الأخيرة. وأدى انخفاض قيمة العملة لزيادة التضخم عبر الواردات، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية.