الثبات ـ فلسطين

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إصرار الحكومة على تطبيق القانون واتخاذ العقوبات بحق من يستخدم السلاح خارج الإطار الذي يسمح به ويجيزه القانون.

وثمن اشتية خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح" بمدينة رام الله، بحضور أمناء سر الأقاليم الشمالية وقيادة المفوضية، قرار الرئيس محمود عباس بإصدار قوانين جديدة تخص موضوع السلاح، مؤكدا "أنه لن يكون هناك اي تهاون مع أي جهة تخل بالقانون، والنظام، وتستخدم السلاح بشكل يتعارض مع القوانين التي تلزِمنا جميعا، وسيطبق عليهم القانون بصرامة، مهما كان موقعهم ومكانتهم".

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض التعبئة والتنظيم جمال محيسن "إنه لا حصانة لأي سلاح خارج إطار القانون"، مشددا على أن السلاح المنفلت موجّه ضد المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني، ولا يعدو كونه قاطع طريق، ناهيك عن اهدافه المشبوهة في إثارة الفوضى، وتفتيت النسيج الوطني والاجتماعي لشعبنا.