الثبات ـ عربي

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في البرلمان التونسي الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لرئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي وفريقه الحكومي بحضور 156 نائبا من مجموع 207 نواب.

وقال المشيشي في مستهل الجلسة إن "تشكيل الحكومة الثالثة بعد البرلمان يأتي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب تعكسه مؤشرات عدة، منها تفاقم الدين العمومي ليتجاوز 15 مليار دينار سنويا في وقت تطالب فيه البلاد بتسديد 7.5 مليار دينار سنة 2020، مؤكدا أن مجمل قيمة التداين لهذه السنة ستكون في حدود 80 مليار دينار".

وبيّن المشيشي أن "خدمة الدين العمومي المتوقعة لسنة 2020 ستكون في حدود 14 مليار دينار أي ضعف نفقات التنمية، وهو ما يعني أن الدولة تفقد إمكانية لعب دورها التنموي".

 وأوضح المشيشي أن "المؤشر الثاني يتعلق بتراجع الإقبال على المواد الاستهلاكية بنسبة 21.5 بالمائة والمواد الغذائية بنسبة 705 بالمائة مع تراجع كبير للادخار، وهو ما يعني أن المواطن التونسي وصل إلى درجة مراجعة سلوكه الاستهلاكي حتى في المواد التي تعتبر ضرورية"، وفقا لقوله.

وذكر أن "المؤشر الثالث يتمثل في تراجع نسبة الاستثمار من 24 بالمائة سنة 2010 إلى 13 بالمائة في 2020 وهي نسبة يعتبر المشيشي أنه لا يمكن من خلالها تحقيق التنمية أو التشغيل، ووعد بالعمل على الترفيع فيها واسترجاع الثقة لدى المستثمرين".

وأضاف أن "نسب البطالة بلغت معدلات قياسية هذه السنة بعد أن تجاوزت نسبة 15 بالمائة، واعتبر أن الرقم المفزع الحقيقي هو تنامي معدلات البطالة في صفوف حاملي الشهادات العليا والتي تمثل ضعف المعدل العام".

كما انتقد المشيشي ضعف مؤسسات وخدمات القطاع العمومي خاصة في مجالات النقل والاتصالات والصحة العمومية والتعليم.

وأكد أن "حكومته ستعمل ابتداء من اليوم الأول لحصولها على ثقة البرلمان على المنجز الاقتصادي ولااجتماعي والعمل على تحقيق استحقاقات التونسيين.