الثبات ـ اقتصاد

أكد رئيس لجنة المتضررين الأردنية من ​الديون​ الليبية محمد سنان أن ملف المستحقات المالية المترتبة على ​الحكومة الليبية​ لصالح المنشآت السياحية الأردنية لا يزال عالقاً.

وقال سنان: إن قيمة الديون على الجانب الليبي تبلغ 112 مليون دينار أردني، منها 12 مليونا مدققة و100 مليون دينار مستحقات مالية لم تدقق بعد، مبيناً أن المنشآت كافة مستعدة للتدقيق ومستعدة لأن تكون أوراقها موجودة، وطالبت الجهات الليبية بتدقيقها منذ سنوات، لكن محاولاتهم لم تنجح، وناشد الحكومة والجهات المسؤولة والمطلعة على الملف الليبي العالق منذ 2011، لإنهاء المسألة ودفع الديون على الجانب الليبي وإنقاذ المنشآت السياحية التي تعاني من أزمات مالية.

وإشتكى سنان من عدم إهتمام الجانب الليبي بالمستحقات المالية المترتبة على مواطنيه كبدل إقامة وطعام وشراب منذ أكثر من 8 سنوات، ولفت إلى أنه منذ قرابة عامين ولم نأخذ من الجانب الليبي سوى الوعود رغم المناشدات والإعتصامات والوقفات الإحتجاجية.