الثبات ـ اقتصاد

تخطط الكويت​ لإصدار ما بين 4 – 5 مليارات دينار من ​الدين العام​ خلال السنة المالية، والتي تنتهي في آذار المقبل.

بوثيقة حكومية تشترط موافقة مجلس الأمة الكويتي، على قانون للدين قدمته الحكومة وأثار جدلاً واسعاً، ومن المقرر أن تصوت لجنة الشؤون المالية والإقتصادية بمجلس الأمة على القانون الذي سيسمح للكويت بطرق أسواق الدين العالمية قبل عرضه على البرلمان المنتخب.

وسيسمح القانون الذي قدمته الحكومة للبرلمان في حالة إقراره بإقتراض 20 مليار دينار على مدى 30 عاماً منها 8 مليارات لتمويل ​عجز الميزانية​ الحالية.

وأظهرت الوثيقة الحكومية أن رصيد السيولة النقدية في صندوق الإحتياطي العام نفد بالفعل، لسد العجز الذي قد يصل إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وفقاً لتقديرات ​صندوق النقد الدولي​ مقارنةً مع فائض 4.8% العام الماضي.