الثبات ـ اقتصاد

استعرض قادة دول الاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من قمتهم في بروكسل اقتراحاً جديداً لمحاولة التوصل إلى تسوية حول خطة إنعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19 تعرقلها الدول التي توصف ب"المقتصدة" وعلى رأسها هولندا.

وهذا الاقتراح الذي قدمه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، عرض خلال اجتماع بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورؤساء الحكومات الهولندي مارك روتي والاسباني بيدرو سانشيز والإيطالي جوزيبي كونتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وهدف الاقتراح تليين موقف الدول الأربع المتشددة في موقفها - هولندا والنمسا والسويد والدنمارك - عبر تقيدم تنازلات لها خصوصاً بشأن توزيع المساعدات والقروض وكذلك الشروط المرفقة بدفع هذه الأموال.

وينص المشروع الجديد على خطة ما زالت قيمتها 750 مليا يورو لكنها تتألف من 350 ملياراً من القروض و400 مليار من المساعدات التي لا يترتب على الدول المستفيدة إعادتها - مقابل 250 من القروض و500 مليار من المساعدات قبلاً.

كما ينص على آلية تسمح لأي بلد لديه تحفظات على خطة إصلاح أي بلد آخر مقابل هذه المساعدات، أن يفتح "خلال ثلاثة أيام" نقاشا بمشاركة الدول ال27 إما في المجلس الأوروبي أو في مجلس وزراء المالية (ايكوفين).

وقال إيريك موريس من مؤسسة شومان: "إن ذلك يسمح لأي بلد ببدء مناقشات إضافية حول شروط الدفع ونقلها إلى المستوى السياسي".

وكان مصدر أوروبي ذكر أن رئيس المجلس الأوروبي "سيختبر صباح اليوم مقترحات جديدة" في مجموعات صغيرة من الدول أولاً ثم بحضور الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد.

وتشكل قيمة الخطة وتوزيعها بين مساعدات وقروض وشروط الاستفادة من هذه الأموال، نقاط الخلاف الأساسية.