الثبات ـ اقتصاد

وقع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح اليوم الثلاثاء، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، بحضور ممثلة الدنمارك نتاليا فاينبرغ وممثل صندوق تطوير وإقراض البلديات محمود الرمحي، اتفاقية بقيمة 5.8 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والدنمارك، وذلك بحضور ورعاية رئيس الوزراء محمد اشتية في مدينة رام الله.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ الحزمة وهي الخامسة من نوعها التي تخدم مشاريع البنية التحتية العامة في المنطقة (ج). كما ستمول الحزمة 16 مشروعاً للبنية التحتية الاجتماعية في 15 منطقة في الضفة الغربية ليستفيد منها أكثر من 24,000 مواطن يعيشون في المنطقة (ج).

وقال رئيس الوزراء "إن المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله تتقاطع مع الأولويات الوطنية الفلسطينية بشكل كبير، وعلى رأسها تعزيز صمود أهلنا في مناطق (ج) التي يريد الاحتلال ضمها وتفريغها من سكانها، وهذه المنحة سيتم تنفيذها في 15 منطقة موزعة على مختلف محافظات الضفة الغربية، وتشمل إقامة المدارس والطرق والمباني العامة وشبكات توزيع المياه وخزانات المياه وإصلاح شبكات الكهرباء".

وأضاف اشتية "هذه الحزمة من المشاريع تمثل لنا رداً عملياً أوروبياً على خطط الضم الإسرائيلية وهي رسالة واضحة تنسجم مع الموقف الأوروبي الرافض لمخططات الضم لإسرائيلية".