الثبات ـ اقتصاد

أعلن وزير ​الاقتصاد​ الفرنسي برونو لومير أن ​فرنسا​ تتمنى أن يستمر تعليق قواعد ضبط الميزانية الذي أقر بين دول أعضاء في ​الاتحاد الأوروبي​ خلال ​السنة​ الحالية، في العام 2021 أيضا، معتبرا أن ما من أمر أسوا من إعادة إطلاق العجلة الاقتصادية مع لجم النفقات العامة. هذا خطأ ارتكب العام 2009 ولن نرتكبه مجددا.

ولفت الى أن ​النمسا​ و​هولندا​ و​السويد​ والدنمارك أعربت عن تحفظات مع أن اقتصادات هذه الدول تستفيد من السوق الموحدة ومن مصلحتها تاليا أن ينطلق الاقتصاد مجددا لدى شركائها في ​أوروبا، مشددا على أنه لا يمكن بناء أوروبا على أساس المصالح الوطنية فقط، بل ينبغي بناؤها على أسس التضامن.