الثبات ـ اقتصاد

وافق ​مجلس الوزراء المصري​ على مشروع قانون بشأن الإسهام التكافلي لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة "كورونا".

ووفقا لـ"وكالة أنباء الشرق الأوسط"، نص مشروع القانون على أن يخصم شهرياً، ابتداء من 1 تموز 2020 لمدة 12 شهرا، نسبة 1% من صافي دخل العاملين فى قطاعات الدولة كافة المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للإسهام فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

كما نص مشروع القانون على أن يُعفى من نسبة خصم الإسهام المقررة أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهرياً على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء المصري إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصادياً نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة الإسهام المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون.