الثبات ـ اقتصاد
أكدت وزارة المالية المصرية احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/ 2020، مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
مقالات وأخبار مرتبطة
الدين الأميركي يسجل مستوى تاريخياً جديداً.. كم بلغ؟ 
الأسهم الأوروبية والآسيوية تتراجع مع تجاوز النفط 100 دولار وتصاعد المخاطر الإقليمية 
بنك أمريكي يتحدث عن سيناريو مرعب لمصر 
تركيا تعتزم إعادة تفعيل ضريبة الوقود لامتصاص صدمة الأسعار 
