الثبات ـ فلسطين

أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بإلغاء حزمة القرارات بقانون المثيرة بالجدل.

وفي منشور له على صفحته على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، كتب رئيس الوزراء محمد اشتية "الرئيس محمود عباس استجاب مشكورا وألغى حُزمة التعديلات الأخيرة المتعلقة بقرار بقانون التقاعد وتحديداً القرار بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، ومن هم بدرجة وزير والمحافظين وقرار بشأن تعديل قانون التقاعد العام لمن هم برتبة وزير".

يذكر أن القراران بقانون رقم (4 و12) لسنة 2020، اللذان ألغاهما الرئيس، قد أثارا الكثير من الجدل، لعدم تماشيهما مع حالة التقشف التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل جائحة كورونا، ولأنهما يمنحان امتيازات مالية وغير مالية إضافية لفئة من كبار موظفي الدولة، كما أنهما يحملان الميزانية مزيداً من الأعباء، ويمسان بالوضع المالي لهيئة التقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً.