الثبات ـ الجزائر 

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن بلاده ستضع حدا نهائيا للممارسات التي شوهت الدولة ونالت من نزاهة إطاراتها.

وصرح الرئيس الجزائري، إثر المصادقة على نص المشروع التمهيدي لقانون يعدل الخاص بقانون العقوبات، بأن وضع الحد النهائي لتلك الممارسات سيكون ضمن دولة قوية وعادلة يزول فيها اللبس بين الحرية والفوضى.

وأضاف عبد المجيد تبون: "نحن عازمون على بناء ديمقراطية حقيقية باعتبارها مطلبا شعبيا لا رجعة عنه، ينال في ظلها كل ذي حق حقه كيفما كان موقعه الاجتماعي" حسبما افادت الإذاعة الجزائرية الرسمية.

وأفاد الرئيس الجزائري بأن "مثل هذه الديمقراطية لا تساعد أولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا وكدسوا ثروات مشبوهة واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى".

وشدد على أن الديمقراطية الحقيقية لا تبنى إلا في ظل دولة قوية بعدالتها وانسجامها الوطني، مؤكدا أن الدولة الضعيفة لا تبنى فيها إلا ديمقراطية مزيفة تفتح الباب على مصراعيه على الفوضى والدوس على القانون، وتوظف الدولة للأغراض الخاصة.