الثبات ـ اقتصاد

عقدت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين في لبنان إجتماعاً برئاسة النقيب محمود مراد حضره جميع الأعضاء، وذلك بعد أجتماع عضوين من هيئة مكتبها بوزير الداخلية محمد فهمي.

وأشاد المجتمعون باللقاء الذي عقدته النقابة مع الوزير بناء على طلبها، حيث أطلعته على "حيثيات وتوجّهات النقابة والتي تتفق مع توجهات حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة".

وبحسب بيان صادر عن نقابة الصرّافين، فإن اللقاء تمحور حول عدة نقاط أهمّها:

* إستثناء ​شركات الصرافة​ من قرار المفرد والمزدوج.

* تمديد دوام العمل لشركات الصرافة لغاية الخامسة.

* إستمرار الجهات القضائية والأمنية مشكورة بملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة، غير المرخص لها، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم.

* تأكيد النقابة إعتمادها أسعار التداول للعملات الأجنبية بما فيها ​الدولار الأميركي​ محتكمين لقوة السوق الخاضعة للعرض والطلب بالتنسيق مع الوحدة المختصّة في مصرف لبنان.

وختمت نقابة الصرافين بيانها بالقول: "في المحصّلة إن نقابة الصرافين في لبنان تحاول جاهدة في تحقيق المصلحة العامة وفق توجّهات مصرف لبنان، وتشدد على أهمية قمع الغير مرخص لهم وتسهيل عمل الشركات المرخّص لها سواء لجهة تمديد دوام عملها واستثنائها من نظام المزدوج والمفرد".