الثبات ـ اقتصاد

كشف بنك فرنسا أن اقتصاد البلاد تراجع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6 %، وهو أسوأ أداء ربع سنوي في فرنسا منذ عام 1945.

وأوضح بنك فرنسا، في تقريره الذي نشره اليوم الأربعاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض بنحو 6 % في الربع الأول من العام الحالي 2020. ومن الواضح أن وباء كوفيد 19 ألقى بظلاله القوية على اقتصاد البلاد وأغرقها في حالة من الركود.

ومع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بالفعل بنسبة 0.1% في الربع الرابع، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الوطني Insee، فإن فرنسا هي من الناحية الفنية في حالة ركود اقتصادي.

ويؤكد تقرير بنك فرنسا أن عمليات الإغلاق التي شهدتها البلاد بسبب الحجر الصحي المنزلي أثرت على النشاط الاقتصادي بنحو 32 %. كما تسببت الأزمة الصحية في عمل المصانع بنسبة 56 % فقط من طاقتها.

يؤكد تحليل بنك فرنسا أن معظم القطاعات الاقتصادية قد تعرضت لخسائر حادة، وأكثرها تأثراً هي قطاعات البناء والتجارة والنقل والإسكان والتموين.