الثبات ـ اقتصاد

أقر مجلس الوزراء الكويتي حزمة من التدابير الاقتصادية التي تضمنها تقرير أعده فريق مشترك من الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز التداعيات الناجمة عن مواجهة فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم إن هذه الحزمة تهدف "إلى دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة عبر توفير السيولة اللازمة لتلك الكيانات لمواجهة ما عليها من التزامات".

ومن أهداف التدابير الجديدة، "تجنب الآثار السلبية في بعض القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك المحافظة على التصنيف الائتماني لدولة الكويت ومكانتها الاقتصادية".

وشملت هذه التدابير تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تمويل مشترك من البنوك المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتضمنت أيضا تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين تقدمها البنوك المحلية. وكذلك تقديم إعفاءات حكومية من بعض الرسوم والمستحقات للمؤسسات المتضررة في القطاعات المنتجة والجمعيات التعاونية الحكومية.

وشملت أيضاً ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة ووضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة.

كما تضمنت مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي.

وشكل مجلس الوزراء لجنة برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي وعضوية وكيل وزارة المالية والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار "لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي" التي وردت في التقرير موضع التنفيذ.