الثبات ـ اقتصاد

مع شوارع مقفرة في مدن رئيسية وإغلاق متاجر ومطاعم بسبب جائحة كورونا، يحذر خبراء الاقتصاد من ارتفاع كبير في عدد الأمريكيين الذين سيقدمون طلبات الحصول على إعانة بطالة.

وستنشر وزارة العمل الخميس بياناتها الأسبوعية حول الطلبات التي يقدمها للمرة الأولى عاطلون عن العمل للاستفادة من إعانات البطالة، عن الأسبوع المنتهي في 21 آذار  وهي أول بيانات ستظهر تأثير الفيروس على الاقتصاد الأمريكي.

وقال إيان شيبردسون من مركز بانثيون ماكرو-ايكونوميكس لأبحاث الاقتصاد: “مهما كان العدد سيكون مخيفا”.

والبيانات في السنتين الماضيتين كانت طبيعية وسط سوق عمل أمريكي قوي جدا، لكن الوضع تغير لهذا التقرير المتواضع حول انعكاسات الفيروس.

وأظهر تقرير الأسبوع الماضي أن عدد طلبات إعانات البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أيلول 2017 مع زيادة بشكل خاص في طلبات عمال الفنادق والمطاعم.

وقال شيبردسون إن “إجماع التوقعات بعدد طلبات إعانات البطالة (1,5 مليون) يبدو منخفضا جدا”، مضيفا أنه يتوقع أن يبلغ الرقم 3,5 مليون.

وأقر المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو أن التقرير سيظهر ارتفاعا في عدد الطلبات لكنه أضاف أن السوق يتوقع ذلك وقال على شبكة فوكس بيزنس: “ستكون زيادة كبيرة جدا”.

لكن خبراء الاقتصاد حذروا من أن تنبؤ البيانات في أوقات غير مسبوقة صعب في أفضل الأحوال.

وقالت روبيلا فاروقي من مركز هاي فريكونسي إيكونوميكس إن النماذج “تقوم على تجارب سابقة وليس لدينا تجربة سابقة لاقتصاد أُغلق إلى حد كبير”.

وتظهر تقارير من ولايات وحتى بيانات على محرك البحث غوغل أن مكاتب البطالة في الأيام الأخيرة تخطت قدرتها وعليها ربما أن تعيد تقدير أرقامها الاجمالية.

وأشار شيبردسون إلى أن نيويورك وحدها أفادت عن تلقي 1,7 مليون اتصال الأسبوع الماضي “علما أنه لم يتضح ما اذا كانت جميعها أفضت إلى طلب رسمي”.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يؤدي الإغلاق بسبب الفيروس إلى انكماش كبير في الاقتصاد الأمريكي يصل إلى 14 في المئة، وقال مركز الأبحاث كونفرس بورد الأربعاء، إن البطالة يمكن أن ترتفع إلى 15 في المئة في وقت لاحق هذا العام، مقارنة بـ10 في المئة التي سجلتها في تشرين الأول/أكتوبر 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.

ويسعى الكونغرس الأمريكي إلى المصادقة على حزمة إنقاذ ضخمة بقيمة تريليوني دولار لتخفيف العبء عن الاقتصاد، تتضمن توسيع نطاق تأمين البطالة ورفع الدفعة الأسبوعية بمبلغ 600 دولار وتوسيع نطاق الإعانات لتشمل العمال الذين عادة لا يستوفون شروط الحصول عليها.