الثبات ـ اقتصاد

أصدرت وزارة المال بيانًا جاء فيه التالي:

لقد أعلن لبنان، في السابع من آذار 2020، عن قراره بتعليق دفع سنداته البالغة قيمتها 1.200.000.000  دولار أميركي والمستحقة في 9 آذار 2020 بفائدة 6.375% من  أجل حماية الاحتياطي من العملات الأجنبية. وتعزيزًا لهذا الهدف، ونظرا للضغوط المتزايدة على الولوج إلى العملات الأجنبية، قررت الحكومة التوقف عن دفع كل سندات اليوروبوند المستحقة بالدولار الأميركي (يرجى مراجعة قائمة الأرقام التعريفية الدولية لسندات اليوروبوند ISINs المدرجة أدناه).

بالإضافة إلى ذلك، ستتخذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعتبرها ضرورية لإدارة احتياطي لبنان المحدود من العملات الأجنبية بحكمة وحذر.

لا تزال الحكومة ملتزمة بشكل صارم بمبادرتها الثلاثية المحاور الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وهي في صدد تطوير خطة اقتصاد كلي مستدامة لتصحيح وضع الاقتصاد اللبناني.

وكما أعلن سابقًا رئيس الوزراء حسان دياب، تهدف المبادرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي في لبنان الى:

•اعادة الاستدامة الى المالية العامة من خلال إعادة هيكلة الدين العام واعتماد سلسلة من التدابير المالية
•ارساء بيئة مؤاتية للنمو من خلال برنامج إصلاحي هيكلي شامل يتضمّن تدابير آيلة الى تحسين الحوكمة ومكافحة الفساد
•اعادة الاستقرار الى النظام المالي واصلاحه من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي.

تعتزم الحكومة اجراء محادثات حسن نية  مع دائنيها في أقرب وقت ممكن عمليًا. وتحقيقا لهذه الغاية، تخطط وزارة المالية إجراء تبيان للمستثمرين  (Investor Presentation) في 27 آذار 2020. وقد تم اعطاء توجيهات الى  المستشارين الماليين للبنان، أي شركة لازارد المالية (Lazard Frères)، ليباشروا بالترتيبات المناسبة في ظل الظروف الحالية لتسهيل هذه المحادثات. سيتم نشر المعلومات الموجهة الى الدائنين على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية اللبنانية بشكل منتظم".