الثبات ـ اقتصاد

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن خطة لمواجهة الصدمة النفطية، في إشارة إلى انهيار أسعار النفط في بداية التعاملات الأسبوعية.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية، عقب اجتماع الرئيس تبون، مع رئيس الوزراء ووزراء المالية والطاقة والصناعة والمناجم والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة ومحافظ البنك المركزي.

وانهارت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، بنسبة 29 بالمئة إلى أدنى مستوياتها منذ 2016، إلى متوسط 32 دولارًا للبرميل، ثم صعدت إلى 36 دولارًا، مدفوعة بإرهاصات حرب أسعار على الخام بين كبار المنتجين.

وقالت الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس “تبون”، أكد أن الظرف صعب، لكن الدولة تتوفر على الإمكانيات اللازمة لمواجهته، للحد من آثار هذا الظرف المضر باقتصاد البلاد وحتى لا يتأثر المواطن.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لعائدات النفط، إذ تمثل 93 بالمئة من إيردات البلد من النقد الأجنبي.

ومن بين بنود خطة “تبون”، إعداد قانون موزانة تكميلي في أقرب وقت ممكن، يتضمن إجراءات لمعالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة النفطية الحالية.

وعادة ما تلجأ الجزائر عند الحاجة إلى قانون “الموازنة التكميلي”، لإقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات الإيرادات أو لإيجاد أخرى والترخيص بنفقات جديدة.

كما تتضمن الخطة تحصيل الإيرادات الجبائية (الضرائبية) والجمركية غير المحصلة وتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية (الصيرفة الإسلامية)، مع رفض الاستدانة من الخارج.

وفيما يتعلق بالواردات، وجه “تبون”، وزير التجارة إلى ضمان تسيير ذكي (تقليل) للواردات، دون حرمان المواطنين والاقتصاد من أي منتج.

وبلغت واردات الجزائر نحو 39 مليار دولار في 2019، حسب إدارة الجمارك فيما وجه وزير الفلاحة إلى زيادة الإنتاج بهدف تقليص مواد الاستهلاك الإنساني والحيواني لا سيما الذرة واللحوم الحمراء إلى النصف على الأقل.