الثبات ـ عربي

انطلقت، أمس، أولى جلسات الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في جنيف، على رغم إعلان أهمّ الكيانات السياسية مقاطعتها.

استكمالاً لمسار الوساطة الثلاثي، الذي يشمل أيضاً الترتيبات الاقتصادية والعسكرية، انطلقت، أمس، أولى جلسات الحوار السياسي الليبي في جنيف، برعاية البعثة الأممية.

انطلاقةٌ كانت قد شكّلت محور سجال في ليبيا خلال الأيام الماضية، ظهر معه كأن انعقادها ليس أمراً محسوماً.

إذ أعلن البرلمان المنعقد في طبرق في شرق البلاد مقاطعتها على خلفية ما اعتبره «غموضاً» محيطاً ببرنامج اللقاء والمشاركين فيه، وخاصة المستقلّين الذين تمّت دعوتهم.

وبالمثل، ربطت مجموعة النواب المجتمعة في طرابلس (حوالى 50 نائباً من بين 188)، والداعمة لحكومة «الوفاق»، مشاركتها بمجموعة من الشروط، من أهمّها الالتزام بـ«اتفاق الصخيرات» السياسي كأرضية لأيّ حوار، علاوةً على إنهاء منع إنتاج وتصدير النفط الذي تَبنّته قبائل داعمة لقوات المشير خليفة حفتر.

أما «المجلس الأعلى للدولة»، وهو غرفة ثانية للبرلمان تعمل في العاصمة، فقد طالب بتأجيل الاجتماع إلى حين تحقيق تقدّم فعلي في مسار التفاوض العسكري.

مع هذا، أصرّت البعثة الأممية على عقد الاجتماع، مهما كان عدد المشاركين فيه، على أمل أن يُسلّط ذلك ضغطاً على المقاطعين ويدفعهم إلى الالتحاق به.

وعلى رغم أن البعثة لم تصدر بياناً توضح فيه تفاصيل ما جرى، تَسرّبت بعض المعلومات عن المشاركين والصحافيين الحاضرين في المكان.