الثبات ـ اقتصاد

الجشع والطمع في جمع المال، حمل عدد من الأشخاص إلى إحضار أدوية مقلّدة ومغشوشة للقلب والأمراض المزمنة، من ​مصر​ إلى ​لبنان​، وبيعها في الأسواق اللبنانية بواسطة بعض الصيدليات، غير آبهين بالضرر الذي تلحقه أعمالهم هذه بصحة المواطنين.

فقد تقدّمت إحدى شركات ​الأدوية​ بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ مجهولين، بجرم اغتصاب وتقليد علامة فارقة بقصد الغشّ والمزاحمة الاحتيالية وغشّ يؤدي إلى الضرر بصحة الانسان، وبيع هذه الأدوية في بعض الصيدليات.

وبناء على نتائج محاضر التحقيقات الأولية التي أجراها مكتب مكافحة الجرائم المالية، تنفيذاً لاستنابة قضائية، اعترف المدعى عليهم "جوزيف. ح"، "زياد. ت"، "وسيم. ن"، "أسعد. ش" و"محمد. خ"، ببيع بعض هذه الأدوية المقلدة وبسعر رخيص، كون المضاربات موجودة في السوق، وأقرّ "وسيم. ن" أنه يشتري علب ​دواء​ (plavix) من المدعى عليه "جوزيف. ح" مع ​علم​ه بأنها غير مستوردة من الوكيل الشرعي، كما اعترف الأخير بأنه يعمل في شركة توزيع أدوية معروفة، وأن "زياد. ن" عرض عليه العمل في توزيع وبيع دواء بلافيكس وأكزينال، وهو يحضرها من مصر، ويمكن تحقيق الأرباح من وراء البيع، وأن أصحاب الصيدليات التي قام ببيعها على علم بأن هذه الأدوية مصرية ومهربة إلى لبنان بطريقة غير شرعية.

قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، اعتبر في قرار ظنّي أصدره في هذه القضية، أن المدعى عليهما "جوزيف. ح" و"زياد. ت" المتمثلة في بيع دواء بلافيكس مقلّد، يؤلف الجنحة المنصوص عنها في المادة ٩٢ معطوفة على المادة ٥٤ من قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم 367/94. كما أن أفعال المدعى عليهم "وسيم. ن" و"أسعد. ش" و"محمد. خ" المتمثل في شراء وتسهيل بيع دواء مقلّد من نوع بلافيكس، يؤلف الجنحة المنصوص عنها في المادة ٩٢ معطوفة على المادة ٥٤ من قانون تنظيم مهنة الصيدلة رقم 367/94 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات. وأحالهم على القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا لمحاكمتهم، وأعاد الملف إلى النيابة العامة لإيداعها المرجع المختص.