الثبات ـ اقتصاد

قال بيان مشترك لوزارة المالية المغربية وبنك المغرب المركزي والمجموعة المهنية لبنوك المغرب أمس الأول إنه سيتم خفض معدلات الفائدة على القروض للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، ودعم مقاولات (مشروعات) الشباب بحيث لا تزيد على 2 في المئة في المدن و1.75 في المئة في المناطق الريفية.

وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء أن القطاع المصرفي استجاب «لرغبة الملك محمد السادس بتحديد معدل الفائدة بالنسبة للمستفيدين من البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات عند 2 في المئة».

وفي تشرين الأول الماضي دعا الملك البنوك إلى المساهمة في مساعي التنمية في المغرب، وقال عبد اللطيف الجواهري، والي (محافظ) بنك المغرب المركزي، في وقت سابق أن قروض البنوك للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم ومقاولات الشباب سيجري إعادة تمويلها بسعر فائدة تفضيلي قدره 1.25 في المئة في إطار الخطة التي أعدتها الحكومة والبنك المركزي والمجموعة الوطنية لبنوك المغرب.

وسعر الفائدة التفضيلي منخفض بمقدار 100 نقطة أساس (نقطة مئوية) عن سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الذي يبلغ 2.25 في المئة منذ 2016.

وأوضح البيان أن «القطاع البنكي سيكون مدعوما من خلال عدة تدابير وإجراءات، من قبيل إرساء آلية غير محدودة لإعادة التمويل من طرف البنك المركزي، وتطبيق معدل تفضيلي من طرف المؤسسة نفسها في إطار هذا البرنامج أو أيضا الرفع من معدل الضمان.»

وبموجب الخطة نفسها، أنشأت الحكومة والبنوك التجارية صندوقا مدته ثلاث سنوات بقيمة ستة مليارات درهم (620 مليون دولار) لتعزيز التمويل للمشاريع الصغيرة وامتوسطة الحجم ومقاولات الشباب والمساعدة في كبح الاقتصاد غير الرسمي من خلال تشجيع الوصول إلى الخدمات المصرفية.