الثبات ـ اقتصاد

أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، خفض معدل الفائدة المرجعية بسوق بيروت للدولار إلى 8.5% ومعدل الفائدة لليرة اللبنانية إلى 11.5%، وذلك في خضم أزمة خانقة تعيشها البلاد.

وقالت الجمعية إن "انخفاض هذه المعدلات المرجعية للإقراض يعكس قرار مصرف لبنان المركزي، وضع سقوف للفوائد الدائنة على الودائع الجديدة أو المجددة" بعد الخامس من ديسمبر.

وكان وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش قال إنه يتعين على لبنان أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير كخطوة أولى نحو إنقاذ الاقتصاد، معربا عن قلقه من أن الاقتصاد قد يكون انكمش بنحو 7%.

وأضاف: "نحن في مرحلة خطرة جدا وقد نكون في بداية أزمة وطنية كبرى قد تؤدي إلى الانهيار"، مرجعا الأزمة إلى اختلالات بنيوية في الاقتصاد اللبناني منذ أوائل تسعينات القرن الماضي.

بدوره، قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الخميس إن القضايا العاجلة التي تواجه الحكومة الجديدة تتضمن كيفية إدارة دين الدولة العام الهائل وهو أحد أضخم الديون بالنظر إلى حجم الاقتصاد.

وأضاف: "يجب تخفيض الفوائد بنسبة كبيرة جدا وهذا يسمح بنسبة كبيرة جدا بتخفيض الفوائد على الدين العام".

وتضرر الناتج المحلي الإجمالي للبنان، الذي بلغ 55 مليار دولار في 2018، بشدة في الربع الأخير من العام الماضي عندما دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة.