الثبات ـ اقتصاد

نما ​الإقتصاد الألماني​ بأبطأ وتيرة منذ عام 2013 خلال العام الماضي، وبما يتوافق مع توقعات المحللين بفعل تأثير التوترات التجارية العالمية على صادراتها من السلع، فضلاً عن مواجهة ​صناعة السيارات​ المحلية للعديد من الضغوط، مع تباطؤ المبيعات والإنتقال إلى إنتاج ​السيارات الكهربائية​.

وأعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في أكبر اقتصادات ​أوروبا​ بنسبة 0.6% خلال العام المنصرم، مسجلًا أضعف وتيرة للنمو على أساس سنوي في ستة أعوام، مقارنةً مع زيادته 1.5% و2.2% خلال عامي 2018 و2017 على الترتيب، ووفقاً للحسابات المؤقتة للمكتب الألماني، سجلت ​الميزانية​ الحكومية فائضًا للمرة الثامنة على التوالي بقيمة 49.8 مليار يورو خلال 2019.