الثبات ـ دولي

أصبحت ولاية كيرالا بجنوب الهند اليوم الثلاثاء، أول ولاية في البلاد تطعن قانونيا على قانون الجنسية الجديد، الذي أثار انتقادات ومظاهرات في أنحاء البلاد.

وقالت الحكومة اليسارية لكيرالا في الدعوى التي قدمتها أمام المحكمة العليا إن قانون تعديل الجنسية 2019 يمثل انتهاكا لعدة بنود بالدستور، تشمل حق المساواة.

ووفقا للدعوى التي نشرها موقع لايف لو القانوني الإلكتروني إن القانون ينتهك أيضا الطبيعة العلمانية للدستور.

ويشار إلى أن الهند تشهد مظاهرات منذ أسابيع للاحتجاج على القانون الجديد، الذي يستثني المسلمين من قائمة للجماعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة يحق لها الحصول على الجنسية سريعا.

وكان المنتقدون قد قالوا إن القانون يخرق الدستور العلماني للهند، ويمثل محاولة لتهميش الأقلية المسلمة في البلاد.

ويقول حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم "إن القانون لن يؤثر على حقوق أي مواطن في الهند سواء كان هندوسيا أو مسلما، واتهم المعارضين بنشر المعلومات المغلوطة حول القانون".