الثبات ـ اقتصاد

أعلن جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، عن تراجع متوسط الإنتاج السنوي في مصانع غزة إلى 20٪ من القدرة الإنتاجية الطبيعية.

وقال في تصريح صحافي، إن السبب يعود للحصار الإسرائيلي، وإغلاق جميع معابر قطاع غزة التجارية، عدا معبر واحد كرم أبو سالم (المفتوح بشكل جزئي).

وأشار إلى أن الاحتلال يواصل العمل بنظام «القوائم الممنوعة» للسلع، الذي يستهدف المواد الخام اللازمة للصناعة (بحجة الاستخدام المزدوج لهذه المواد)، ما تسبب في شلل معظم المصانع التي تعتمد على هذه المواد الخام.

وشدد على أن استمرار وضع قيود كبيرة على عملية التصدي، ساهم في «تقليص العملية الإنتاجية للقطاع الصناعي إلى درجه كبيرة، ورفع عدد العمال المعطلين عن العمل الى حوالى ربع مليون عامل».

وأوضح كذلك أنه خلال سنوات الحصار الثلاث عشرة، وما تخللها من ثلاث حروب مدمرة، انعدمت القدرة الشرائية لـ 85٪ من سكان القطاع، حيث تدنى معدل دخل الفرد اليومي إلى 2 دولار.

وقال الخضري: «استهدف الحصار بشكل مباشر الاقتصاد، والعصب الأكثر تأثيرا المصانع وعملية الإنتاج». وجدد التأكيد على أن المطلوب عمليا هو «رفع الحصار بشكل كامل، من خلال فتح جميع المعابر دون استثناء، وإلغاء العمل بالكامل بنظام منع دخول السلع ومواد الخام اللازمة للصناعات».

كذلك أكد على ضرورة السماح بحرية التنقل للبضائع والأفراد، ورفع جميع القيود عن التصدير، إضافة لفتح الممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية. ودعا المانحين للبدء في دعم مشروعات لتشغيل العمال، إلى جانب إغاثة القطاعات الحيوية الصحية والتعليمية والخدمات والبنى التحتية.

وشدد على حق الفلسطينيين في العيش بحرية وأمان وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وقال «هذا الحق يعمل الاحتلال ليل نهار حتى لا نصل إليه».

يشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي بموجبه تتحكم سلطات الاحتلال في كميات السلع التي يجري إدخالها، وكذلك في عملية التصدير التي تتم بالحد الأدنى، أدت إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة الى مستويات عالية جدا.

وحسب آخر إحصائيات تفوق نسبة البطالة الـ 50% من سكان غزة، فيما تفوق نسبة الفقر نسبة الـ 75%، وبات 80% من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.