الثبات ـ عربي

نظمت فعاليات شعبية وحزبية ونقابية أردنية اليوم الجمعة، وقفات احتجاجية في معظم محافظات المملكة، لإسقاط اتفاقية الغاز الموقعة مع "إسرائيل" عام 2016.

يأتي ذلك استمرارا للمطالبات الشعبية التي بدأت منذ الأيام الأولى لتوقيع الاتفاقية، وبعد عشرة أيام من إعلان عمان و"تل أبيب" عن بدء الضخ التجريبي للغاز.

وشهدت العاصمة عمان ومحافظات الشمال والجنوب والوسط، وقفات متعددة، بدعوة من "الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز".

وتلا المنظمون بياناً في ختام الوقفة، أكدوا فيه رفض للاتفاقية، داعين مجلس النواب لحجب الثقة عن الحكومة.

وفي 1 كانون الثاني الجاري، أعلن الأردن و"إسرائيل" بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من "إسرائيل"، تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 2016.

وشهدت الاتفاقية معارضة شعبية وبرلمانية، آخرها توقيع 58 نائباً (من أصل 130) مذكرة؛ لإعداد مشروع قانون لإلغاء الاتفاقية، في 15 كانون أول 2019.

وفي آذار 2019، اتخذ مجلس النواب الأردني قرارا بالإجماع برفض اتفاقية الغاز، إلا أن المحكمة الدستورية أصدرت قرارا حينها، بأن الاتفاقية "لا تتطلب موافقة مجلس الأمة (البرلمان بشقيه)" لأنها موقعة بين شركتين وليس حكومتين.

وتنص الاتفاقية، التي جرى توقيعها في أيلول 2016، على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني 2020.

وحسب ما أعلنته شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، فإنها ستوفر حوالي 300 مليون دولار من خلال شرائها الغاز الإسرائيلي، وذلك قياسا بشرائه من الأسواق العالمية.

ويملك الأردن بدائل عن "إسرائيل" لاستيراد الغاز، ممثلة بالغاز المصري الذي بدأ ضخه التجريبي منذ الربع الأخير 2018 للمملكة، إضافة إلى الغاز العراقي والجزائري.