الثبات ـ دولي

مع تزايد الاحتجاجات على قانون الجنسية الذي أقره البرلمان الهندي قبل أسبوعين، قرر رؤساء وزراء تسع ولايات هندية ضم صوتهم للاحتجاج ورفض تطبيق هذا القانون المثير للجدل.

صحيفة لاكروا الفرنسية التي أوردت الخبر قالت إن رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية ماماتا بانيرجي هي التي تتزعم هذا الاحتجاج.

كما أعلن هؤلاء القادة عزمهم على منع تنفيذ برنامج "السجل الوطني للمواطنين" (NRC) على أراضيهم، وهو إجراء يلزم كل مواطن هندي بإثبات جنسيته وتريد الحكومة الفدرالية تطبيقه، لكنه يثير الكثير من التوترات.

ولئن كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أكد يوم الأحد، 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري أنه لا ينوي تطبيق البرنامج المذكور على نطاق وطني، فإن الكثير من المسلمين يخشون في حالة تطبيقه أن يجعلهم في حكم الأجانب ويسلبهم حقوقهم.