الثبات ـ اقتصاد

أكدت بكين، أنها «تعارض بشدّة» القيود التجارية المنصوص عليها في قانون الدفاع الأمريكي الجديد، بعدما نددت به في وقت سابق معتبرة أنه يعد «تدخلاً» في شؤونها الداخلية.

 ويمنع «قانون إقرار الدفاع الوطني» الذي تم التوقيع عليه الأسبوع الماضي استخدام الأموال الفدرالية لشراء مقطورات وحافلات من الصين، ويبطّئ رفع العقوبات المفروضة على مجموعة هواوي العملاقة للاتصالات.

 ويأتي القانون في وقت اتفقت بكين وواشنطن على هدنة موقتة في حربهما التجارية التي استمرت لنحو عامين من خلال اتفاق تجاري «في مرحلته الأولى» تم بموجبه التراجع عن فرض رسوم جمركية على منتجات بقيمة مليارات الدولارات. 

وأفاد الناطق باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ في إيجاز صحافي دوري «لاحظنا أن قانون إقرار الدفاع الأميركي (…) يتضمن بنوداً معادية للشركات الصينية، وهو أمر تعارضه الصين بشدّة».

ومن المتوقع أن يؤثر القانون سلبًا على أرقام الربح والخسارة لشركتين صينيتين، مصنّعة المقطورات المملوكة للحكومة «سي آر آر سي كورب» و»بي واي دي موتورز» التي تبيع حافلات كهربائية في الولايات المتحدة. 

وتمنع قيود جديدة منصوص عليها في القانون واشنطن من شطب هواوي من قائمة تابعة لوزارة التجارة الأميركية تحظر على الشركات الأميركية التعامل مع الشركة بلا استثناءات محددة.