الثبات ـ اقتصاد

أعلنت الحكومة السودانية، أنها تدرس إمكان إلغاء دعم الدولة للمحروقات بهدف تحقيق توازن في الموازنة، وخلال اجتماع امس الأحد، خصص لإعداد موازنة 2020، اعلنت الحكومة التي انبثقت من اتفاق بين حركة الاحتجاج التي اطاحت الرئيس السابق عمر البشير والجيش، تشكيل “لجنة مصغرة” لدرس إلغاء دعم البنزين والديزل.

وتسعى سلطات السودان الذي تثقله ديون بعشرات مليارات الدولارات، إلى الوصول إلى توازن في الموازنة، ويمكن ان يساعد إلغاء هذا الدعم في التحكم في النفقات العامة، لكن مع خطر إثارة غضب السكان المنهكين اقتصاديا.

وحرصت الحكومة في بيان على التوضيح أنه “لا يوجد اي توجه لإلغاء الدعم على الخبز في موازنة سنة 2020”، وستجتمع اللجنة التي يشرف عليها رئيس الحكومة عبد الله حمدوك اليوم الاثنين

وأضافت الحكومة أن إلغاء الدعم عن المحروقات سيتم “تدريجيا” وسيعوض عبر مضاعفة اجور موظفي الدولة.

وبعد عام من إطاحة نظام البشير الذي كان استولى على السلطة بانقلاب في 1989 يواجه الاقتصاد السوداني حادة تعود جزئيا إلى حظر اقتصادي أمريكي استمر 20 عاما (1997-2017) بسبب اتهام واشنطن النظام السابق بدعم مجموعات إسلامية.

ورغم رفع العقوبات فان آثار الحظر لا تزال قائمة لان المعاملات المالية الدولية تبقى مستحيلة بسبب استمرار ادراج السودان على اللائحة السوداء الإمريكية لـ “الدول الداعمة للإرهاب” ما يمنع الاستثمارات الأجنبية.

وتبلغ نسبة التضخم السنوي في السودان حاليا 60 بالمئة، بحسب ارقام رسمية، فيما احتياطي العملات الأجنبية شبه معدوم.