الثبات ـ عربي

وعد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، بتعديل الدستور خلال الأسابيع الأولى من حكمه، والعمل على تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، بغية تحصين الجزائر من السقوط في الحكم الفردي، مشددا على أنه يرفض أن يناديه أحد بلقب «فخامة الرئيس»، وأنه سيعمل على توحيد جميع الجزائريين بعيدا عن الصراعات والفتن.

وأضاف تبون خلال خطاب ألقاه في أعقاب انتهاء مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية قائلا «بصفتي رئيسا أذكر بتلك الالتزامات التي قطعتها سابقا على نفسي، على رأسها تعديل الدستور بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها، دستور يجدد العهدة الرئاسية مرة واحدة ويقلل من صلاحيات رئيس الجمهورية لتحصين البلد من السقوط في الحكم الفردي».

وتعهد الرئيس الجديد بدستور «يحقق الفصل بين السلطات والتوازن بينها ويحدد حصانة الأشخاص ولا يمنح الفاسد أي حصانة، دستور يحمي الحريات الفردية والإعلام وحق التظاهر».

كما وعد عبد المجيد تبون بإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال تعديل قانون الانتخابات، وتجريم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي ووضع حد لشراء أصوات الانتخابات، حتى يتمكن الشباب من الحصول على فرصة الترشح، إضافة إلى تحقيق التنمية الوطنية الشاملة الصارمة.

وذكر أنه سيسعى لتحسين الحكومة ومعالجة نقاط الضعف، وخلق الظروف اللازمة لإعادة بعث النمو الاقتصادي، إضافة إلى استعادة هيبة الدولة من خلال الاستمرار في محاربة الفساد وسياسة اللاعقاب والتوزيع العشوائي للبترول.

من جهة أخرى قدم رئيس الوزراء نور الدين بدوي استقالته إلى الرئيس الجديد، وباستقالته تكون آخر باء قد سقطت، بالإضافة إلى باء عبد القادر بن صالح الذي انتهت مهمته على رأس الدولة، بتسليمه السلطة إلى الرئيس الجديد، ليقوم تبون بتعيين صبري بوقادوم وزيرا أولا بالنيابة خلفا لنور الدين بدوي، وكلف حكومة تصريف الأعمال الحالية بمواصلة مهامها إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.

بالمقابل أنهى الرئيس مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون من على رأس الوزارة، وعين وزير السكن كمال بلجود كوزير للداخلية بالنيابة، وهو ما يفهم منه أن الرئيس الجديد أصر على إبعاد وزير الداخلية السابق الذي وصف الرافضين للانتخابات ببقايا الاستعمار وبالشواذ والمثليين والخونة.