الثبات ـ اقتصاد

ذكرت صحيفة “ذا نيوز”، أن باكستان حصلت على ودائع بقيمة 5 مليارات دولار لمدة عام من السعودية والإمارات  لمساعدتها على التغلب على أزمتها الاقتصادية، وأشارت إلى أنه الآن وبعد حصول إسلام آباد على الـ5 مليارات دولار، تدرس السلطات الباكستانية خيارات لتقديم طلب جديد لكلا البلدين لتحويل الودائع إلى قروض حكومية.

وبموجب برنامج صندوق النقد الدولي الممتد على ثلاث سنوات والذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار، فإن باكستان ملزمة بتأمين الودائع والقروض الثنائية من الدول الرئيسية الدائنة بما في ذلك السعودية والإمارات والصين وغيرها. وبالتالي إذا تم تحويل الودائع البالغة 5 مليارات دولار إلى قروض حكومية ثنائية، فسوف توفر وسادة بقيمة 750 مليار روبية لتمويل العجز المتصاعد في الميزانية للسنة المالية الحالية 2019-2020.

وأوضحت الصحيفة أنه “وفق شروط صندوق النقد الدولي، حصلت باكستان على ضمانات بقيمة 5 مليارات دولار من الودائع من السعودية والإمارات مع بنك الدولة الباكستاني (SBP) لمدة عام واحد. والآن تدرس خيارات تقديم طلب إلى البلدين لتحويل هذه الودائع إلى قروض حكومية ثنائية.

وأضافت الصحيفة أن وزير المالية الباكستاني والمتحدث الرسمي عمر حامد خان أبلغها “لم نطلب بعد من السعوديين تحويل الودائع إلى قرض قد نفعل أو لا نفعل ذلك” مؤكدا “أنه تم نقل الودائع لمدة عام”.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن السعودية قد وافقت من حيث المبدأ على تحويل ودائعها البالغة 3 مليارات دولار إلى قرض ثنائي مما يمهد الطريق للاستفادة من هذا المبلغ لتمويل العجز في الميزانية.

وعلى الرغم من أن السلطات الباكستانية كانت متفائلة حتى الآن بإبقاء عجز الموازنة ضمن الحدود المرغوبة، فإن تمويل العجز كان المجال الحاسم الرئيسي بموجب اتفاقية صندوق النقد الدولي لأن الصندوق فرض قيودا على الاقتراض من بنك الدولة الباكستاني عند الصفر بحلول نهاية كل ربع السنة المالية.