الثبات ـ اقتصاد

تعتزم الحكومة السعودية الحصول على قروض خارجية جديدة عبر طرح سندات دولية خلال الفترة المقبلة.  

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية السعودية لرويترز، إن المملكة ربما تطرح سندات دولية في موعد قريب ربما يكون في يناير كانون الثاني، في إطار خطط لجمع ديون بقيمة 32 مليار دولار في العام القادم.  

وكانت المملكة تقترض بكثافة على مدى السنوات القليلة الفائتة، محليا ودوليا للاستفادة من قنوات جديدة للإيرادات في فترة تشهد تراجعا لأسعار النفط.  

وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدين العام،"نحن مستعدون جدا لطرح سنداتنا الدولية، بحسب ظروف السوق من الطلب والعرض، في موعد قريب ربما في الأول من (كانون الثاني)".  

وأضاف أن من إجمالي خطط الدين، سيُوجه نحو 12 مليار دولار لإعادة تمويل الدين المحلي القائم، وسيتم ذلك محليا.  

وبذلك تتبقى ديون جديدة قيمتها نحو 20 مليار دولار تعتزم الرياض جمعها في الأسواق المحلية والدولية، بحيث تشكل الديون الدولية 45 بالمئة من خطط جمع المال.    

وبعد تضررها من تراجع أسعار النفط، طرقت السعودية وهي أكبر مصدّر للخام في العالم، أبواب أسواق الدين الدولية للمرة الأولى في عام 2016 وباعت سندات بقيمة 17.5 مليار دولار وجذبت طلبات من المستثمرين بلغت في المجمل أربعة أمثال هذا القدر.  

ومنذ ذلك الحين، استفادت المملكة من أشكال أخرى من التمويل، تشمل إصدار سندات مقومة باليورو للمرة الأولى في العام الجاري، وزادت كيانات حكومية مثل شركة النفط العملاقة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة أنشطة الاقتراض.  

وجمعت أرامكو، التي كان ظهورها الأول ببورصة الرياض اليوم الأربعاء، هذا العام 12 مليار دولار من أول إصدار سندات دولية لها وجذبت طلبا بأكثر من 100 مليار دولار.