الثبات ـ من ذاكرة التاريخ

عرفت السنوات الأخيرة في عوالم الكتب العربية اهتماماً متزايداً بنشر الكتب التي تعنى بتاريخ وواقع المدن العربية في الفترة العثمانية، ولعل أهم ما ميّز الموجة الجديدة من الترجمات أو المؤلفة في هذا الحقل، أنها استطاعت إما العودة إلى القرن الثامن عشر والنظر له بوصفه قرناً شهد تحولات اجتماعية وحداثوية مبكرة، تمثّلت في بروز أوسع لأدوار العامة، التي أخذت تعتمد أشكالاً جديدة من التعبير عن واقعها اليومي.

 كما أن ما ميز هذه القراءات أنها أخذت تُشكِّك ببعض الرؤى المهيمنة على هذا الحقل وبالأخص رؤيتين، الأولى تتعلق ببعض المقولات القائلة بأن القرن الثامن عشر كان قرن التدهور واللامركزية، وهو ما تمثّل في ظهور بيوتات الأعيان التي باتت، وفقاً لهذه الرؤية، هي الحاكم الفعلي للمدن، في حين استطاعت المؤرخة دينا رزق في كتابها الفريد عن ولاية الموصل، أن تبيّن عدم دقة هذه الرؤية التي لم يقتصر طرحها على ألبرت حوراني، وإنما شملت أيضاً مؤرخين عربا آخرين من أمثال، وجيه كوثراني والمؤرخ العراقي سيار الجميل، إذ ما يُلاحظ من خلال تحليل الباحثة لخطابي كوثراني والجميل حول القرن الثامن عشر، أن كلا القراءتين بقيتا تحومان حول فكرة أن ظهور الأعيان قد جاء على خلفية انحدار الدولة العثمانية، وهو تحليل يقدّم وفق وصف فيليب خوري، شكلاً غير تاريخي للهيمنة السياسية (عبر إسقاط قراءة ابن خلدون ولاحقاً غلنر وحوراني) التي كانت مبنية على تفسيرات مفكري العصر الوسيط حول طبيعة السلطة.

أما الرؤية الثانية التي شهدت مراجعات عميقة، هي تلك التي تتعلق بطبيعة المؤسسات السياسية والحضرية، التي تشكّلت في القرن التاسع عشر، الذي عرف جملة من الإصلاحات والتنظيمات السياسية، إذ رغم الاعتراف ببروز أشكال جديدة من العلاقة بين السلطة والمجتمع، إلا أنها ليست بالضرورة أكثر ليبرالية، إذ يشير مثلاً زهير غزال في دراسته لدمشق القرن التاسع عشر، إلى أن السلطات العثمانية استغلت أحداث 1860 التي عُرِفت بمذابح المسيحيين، لتزيد من سيطرتها على المدينة.

 بيد أن الإشكالية بقيت في غياب دراسات كافية لفهم طبيعة المؤسسات السياسة والحضرية الجديدة، التي عرفتها هذه الفترة، فغالباً ما سيطرت إنجازات بعض الولاة العثمانيين والإصلاحيين على هذه الفترة، من أمثال مدحت باشا، بينما أُغفِل دور المؤسسات أو القنوات الحضرية الجديدة، التي أعادت من خلالها نخب المدن إدارة المدينة.

 ولعل من الدراسات الجديدة والفريدة المترجمة للعربية على صعيد المقاربة، هو الكتاب المنشور بعنوان «المجالس البلدية في حوض البحر الأبيض المتوسط» إصدار المركز القومي للترجمة، ترجمة، عثمان مصطفى عثمان، إذ تركِّز الدراسات المنشورة فيه، التي أعدّها عدد من الباحثين المتخصصين بدراسة المدن العثمانية مثل بيروت والقدس ودمشق وتونس، على دور هذه المؤسسة الحضرية (البلدية) داخل المدن العثمانية، وكيف استطاعت الحلول محل المؤسسات التقليدية.

وخلافاً للرؤى التي بقيت تعتقد أن دور هذه المؤسسات لم يبرز إلا مع قدوم الكولونياليين، جراء هيمنة المؤسسات التقليدية، تبيّن نورا لافي محرّرة الكتاب، أن أي مقارنة مع واقع بدايات نشوء هذه المؤسسات في أوروبا، تبيّن أن الإصلاحات في تلك القارة لقيت عنتاً في فرض نفسها على بنى النظام القديم، وأن حداثة الإدارة الحضرية (البلديات) كانت في حالات كثيرة ثمرة توفيق بين الأنظمة القديمة والجديدة.