الثبات ـ اقتصاد

قال ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، لمُشَرِّعين أمريكيين ان الادارة تدعم ابعاد الصين عن أهلية الحصول على قروض مُيَسَّرة من البنك الدولي، مستشهداً بوضع الصين الاقتصادي العالمي وكذلك قضايا حقوق الإنسان.

وأدلى منوشين بشهادته أمام الكونغرس وقال أنه بينما لا تستطيع الولايات المتحدة استخدام حق النقض «لكل قرض» إلا أن واشنطن لديها نفوذ على البنك، والذي يهدف إلى مساعدة البلدان على التطور من خلال توفير رأس مال منخفض الفائدة.

وبلغ حجم إقراض البنك الدولي للصين – ثاني أكبر اقتصاد في العالم – 2.4 مليار دولار في عام 2017، لكنه انخفض إلى حوالي 1.4 مليار في عام 2019، وفقًا لموقع البنك عبر الإنترنت.

وقال منوشين ان المفاوضات الأمريكية مع البنك الدولي ساعدت في خفض تقديم حصول الصين على القروض، مشيرا إلى أن إقراض الصين قد ينخفض إلى أقل من مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، طالب سيناتور أمريكي بارز البنك الدولي بوقف تمويل بقيمة 50 مليون دولار لمشروع في غرب الصين، مستشهداً بالاعتقالات الجماعية لجماعات الأقليات المسلمة في المنطقة.

ويبدو أن مبلغ الـ50 مليون دولار كان مخصصا لمركز تدريب، حتى مع تزايد المخاوف بشأن استخدام مثل هذه المراكز في الاعتقال الجماعي. وتقدر الولايات المتحدة ان حوالي مليون شخص، معظمهم من أقلية الأويغور، قد تم احتجازهم في مثل هذه المعسكرات.

وأشار رئيس اللجنة المالية في مجلس الشيوخ، تشاك غراسلي» إلى أنه سيستخدم النفوذ المالي للولايات المتحدة على البنك الدولي لإيقاف القرض. ومن المقرر أن ينظر الكونغرس في زيادة رأس مال البنك.

وأثار غراسلي أيضًا مخاوف بشأن حصول ثاني أكبر اقتصاد في العالم على قروض منخفضة الفائدة من البنك. وأشار إلى أن الصين نفسها تقرض الخارج لاكتساب النفوذ الجيوسياسي، قائلاً إن هذا تشويه للنظام.

وواجه براد شيرمان، عضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي، منوشين بانتهاكات الصين لحقوق الإنسان، قائلاً أنه لا ينبغي لها الحصول على قروض البنك الدولي في الوقت الحالي وأضاف «لدى الصين ما يكفي من المال لوضع مليون من الأويغور خلف القضبان، وعليها ان تقترض من الأسواق الخاصة فقط».