الثبات ـ اقتصاد

كشف رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمس الخميس عن حزمة تدابير لتحفيز الاقتصاد بقيمة 120 مليار دولار، لمساعدة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على تخطي الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية الأخيرة.

وتهدف الإجراءات أيضا للمساعدة على تخفيف تأثير زيادة ضريبية جديدة، وتجاوز تباطؤ اقتصادي محتمل بعد فورة إنفاق لدورة الألعاب الأولمبية «طوكيو2020».

وقال آبي أمام الوزراء وقادة أحزاب خلال اجتماع في مكتبه «سنواصل تطبيق سياسة مالية جريئة بقيمة 13 ترليون ين (120 مليار يورو). وأضاف «وضعنا حزمة تدابير قوية».

وبموجب الخطة ستقوم الحكومة بإنفاق نحو ستة ترليونات ين في الاستثمار العام بعد سلسلة من الكوارث الطبيعية — بينها الإعصار هاغيبيس القاتل – التي ألحقت أضرارا هائلة بالبنية التحتية، وفق وسائل الإعلام المحلية.

وقد شهد الاقتصاد الياباني نموا هذا العام، لأسباب منها الطلب الكبير فيما يتعلق بالتحضيرات للألعاب الأولمبية التي تنطلق في يوليو/تموز. وحذر بعض المحللين من أن الاقتصاد يمكن أن يشهد تراجعا في فترة ما بعد الأولمبياد.

وتهدف الحزمة أيضا إلى تخفيف تأثير زيادة الضريبة على الاستهلاك من 8 إلى 10 في المئة، والتي بدأ تطبيقها في الأول أكتوبر/من تشرين الأول ، ولمساعدة الشركات اليابانية على التحضير لتباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.