الثبات ـ اقتصاد

يعتزم نواب مجلس ​الدوما​ (البرلمان الروسي)، تشديد ​العقوبات​ المفروضة على من يقوم بتجارة المخدرات على ​الإنترنت​، لتبلغ مدة سجنه 25 عاماً.

ووجه نواب البرلمان رسالة بهذا الشأن إلى وزير الداخلية الروسي، فلاديمير كولوكولتسيف، وأوضح النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون ​الموارد الطبيعية​ و​العقارات​، فلاديمير فلاسوف، أن شدة العقوبات التي تطبق حاليا في هذا المجال غير كافية، أما القوانين بهذا الشأن فلم يتم ضبطها، وقال إن من الصعب جدا متابعة تجارة المخدرات على الإنترنت، ولاسيما على الإنترنت المظلم، أو بالأحرى في شبكات الإنترنت الخاصة خارج السيطرة، واعتادت الشرطة مثلاً، حسب فلاديمير فلاسوف، على إلقاء القبض على شخص وزع المخدرات في الأكياس وباعها. إلا أن من الصعب احتجاز من  يفعل ذلك في ​الواقع الافتراضي​ حيث يمكن ألا يخاطر المجرم أبدا أو يخاطر بقدر قليل، وأضاف" في حال تأييد المبادرة من قبل وزارة الداخلية يمكن أن تدخل تعديلات في المادة الـ 228.1  للقانون الجنائي الروسي، التي تقضي بتغريم من يقوم بتجارة المخدرات على الإنترنت، بمبلغ 500 ألف روبل ( 8.5 ألف دولار) أو سجنه لمدة 12 عاما.

فيما نصح رئيس المجلس الاجتماعي لدى وزارة الداخلية الروسية المحامي، أناتولي كوتشيرينا، بتشكيل أقسام سيبرانية في إدارات الشؤون الداخلية بالمقاطعات الروسية تتولى مكافحة تجارة المخدرات في العالم الافتراضي.