الثبات ـ اقتصاد

قالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان، ان بلادها ستكشف عن سلسلة مشروعات للبُنية التحتية هذا الشهر في إطار خطة لاستثمار مئة تريليون روبية (1.39 تريليون دولار) في القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة في مسعى لتعزيز الاقتصاد.

ونقلت الصحف عن سيتارامان قولها في قمة أعمال في مومباي «تنظر مجموعة من المسؤولين في سلسلة المشروعات التي يمكن إعدادها بحيث يمكن توجيه التمويل فور تجهيزه إلى المراحل الأولى لهذه المشروعات». وأضافت «المهمة اكتملت تقريبا قبل 15 ديسمبر، سيكون في مقدونا إعلان ضخ المال في المراحل الأولى لعشرة مشروعات على الأقل».

وتولى مودي السلطة في 2014 على وعد بتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الأجنبي لكنه يواجه مصاعب في تحقيق الهدفين بسبب الحاجة للإصلاح الهيكلي.

واتخذت حكومته خطوات لدعم الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك خفض ضرائب الشركات في أيلول، بينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة خمس مرات هذا العام. لكن بعض المسوح تظهر أن ثقة الشركات عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

كما ان عدة مؤشرات اقتصادية تُظهر ضعف الاستهلاك المحلي، ويتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن يستمر التباطؤ الحالي لعامين آخرين.

وجاءت تصريحات وزيرة المالية، التي نقلتها صحف محلية، بعد بيانات صدرت يوم الجمعة الماضي وأظهرت أن النمو الاقتصادي في الهند تباطأ إلى 4.5 في المئة في ربع السنة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، وهي أبطأ وتيرة منذ 2013، مع تراجع طلب المستهلكين واستثمارات القطاع الخاص وتضرر الصادرات من تباطؤ عالمي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتباطأ النمو إلى 4.7 في المئة على أساس سنوي للفترة المعنية، ومقارنة مع نمو بلغ 5.0 في المئة في الربع الثاني.