الثبات ـ اقتصاد

ذكر وزير المالية الأردني محمد العسعس، أن المملكة بدأت التفاوض على برنامج تمويل جديد مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لحفز النمو المتوقف عند اثنين بالمئة تقريبا خلال العقد الأخير.

بيد أن العسعس قال إن الأردن لن يقبل “إملاءات” من منظمة التمويل الدولية، مضيفا أن سلطات المملكة أكثر دراية من الجميع بما يلزم لحفز النمو الضعيف.

وقال العسعس “الأردن لن يأخذ إملاءات خارجية فيما يخص ملفه الاقتصادي ولن نسمح لأحد بالتدخل بشؤوننا”، مشيرا إلى أن السلطات ملتزمة بإصلاحات مالية عميقة.

وكان صندوق النقد قال يوم الاثنين الماضي إنه بدأ مشاورات مع الأردن بشأن برنامج جديد ليحل محل اتفاق سابق استمر ثلاث سنوات ركز خلالها على خفض دين عام قياسي بلغ 40 مليار دولار، وهو ما يساوي 94 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر الصندوق أنه سيأتي إلى عمان لمواصلة المحادثات في أواخر كانون الثاني بشأن برنامج جديد بعد الاتفاق على أن الأولوية في السنوات المقبلة ستكون الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وزيادة النمو وتوفير الوظائف.

وانتقد الأردن لتباطؤه في ضبط أوضاع المالية العامة، قائلا إن الدين العام لا يزال مرتفعا للغاية والجهود الرامية لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات فشلت في تحقيق مبتغاها.

وأفاد العسعس بأن ميزانية الأردن لعام 2020، البالغ حجمها 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار) والتي أقرتها الحكومة يوم الأربعاء، تتوقع زيادة عشرة بالمئة في الإيرادات من زيادة الدخل من الضرائب وضريبة المبيعات.

وتتوقع الميزانية، التي أرسلتها الحكومة إلى البرلمان للمصادقة عليها، عجزا ماليا نسبته 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.