الثبات ـ فلسطين

تتناسق الجهود الأميركية – "الإسرائيلية" الرامية إلى إنهاء دور «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) في كلّ المناطق التي تُقدّم فيها خدماتها، سواء بالخنق المادي أو بمحاولات نقل الوصاية على اللاجئين إلى «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين».

وفي إطار تلك الجهود، طرح رئيس بلدية القدس الأسبق، النائب الحالي عن حزب «الليكود» نير بركات، مشروع قانون يهدف إلى حظر نشاط الوكالة في فلسطين المحتلة عامةً، وفي القدس المحتلة خاصة.

و مشروع القانون، الذي يأتي طرحه بعد أيام على تجديد ولاية «الأونروا» لثلاث سنوات مقبلة بأغلبية ساحقة خلال تصويت في الأمم المتحدة، لاقى تأييداً شاملاً من معسكر اليمين، إذ وقّع عليه رؤساء الكتل البرلمانية لكلّ من «الليكود» و«إسرائيل بيتنا» و«شاس» و«يهودية التوراة» و«البيت اليهودي» و"اليمين الجديد".

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى «تعزيز وتطبيق السيادة الإسرائيلية على القدس» وفقاً لـ«قانون أساس القدس عاصمة إسرائيل» ذي المكانة الدستورية، وهو ينصّ على «حظر أنشطة الوكالة في إسرائيل» بدءاً من 2020.

وبذلك، تتوقف «الأونروا» عن تقديم خدماتها إلى مئة ألف لاجئ فلسطيني في شؤون الصحة والتعليم والنظافة، كلّ هذا بادعاء أن الوكالة الأممية وفق بركات، «تُستخدم كمنصة تحريضية من خلال التعليم والتربية على كراهية الإسرائيليين وهي «تُدرِّس في المدارس التي تديرها في القدس مضامين معادية للسامية، تشيد بـ"الإرهابيين" (المقاومين) الذين قتلوا نساءً وأطفالاً (إسرائيليين)» حسب زعمه.