الثبات ـ اقتصاد

أعلنت المفوضية الأوروبية موافقتها على مشروعات موازنة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للعام المقبل، رغم “مخاطر عدم الالتزام” بقواعد الحد الأقصى للدين العام في إيطاليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا.

وقال فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية اليوم إن 4 دول من بين دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وعددها 19 دولة، لم تستغل الظروف الاقتصادية المواتية بصورة كافية لضبط أوضاع ماليتها العامة.

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن هذه المجموعة إلى جانب 4 دول أخرى في منطقة اليورو، وهي البرتغال وسلوفينيا وسلوفاكيا وفنلندا، تواجه خطر انتهاك ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي والذي يقضي بعدم السماح بزيادة معدل الدين العام لأي دولة من دول اليورو عن 60% وعجز الميزانية عن 3% من إجمالي الناتج المحلي.

ورغم أن المفوضية الأوروبية حثت هذه الدول على ضرورة تصحيح أوضاعها المالية فإن المخاطر التي حددتها المفوضية لا تكفي لمنع إقرار موازناتها.

في المقابل رحبت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بخطط زيادة الإنفاق العام في ألمانيا وهولندا خلال العام المقبل.

وقالت المفوضية في بيان إنه على الدولتين بذل أقصى الجهد من أجل تحقيق أقصى استفادة من الفائض المالي لديهما رغم استجابتهما لدعوات زيادة الإنفاق في العام الماضي.

كانت الأسئلة قد ثارت بشأن مشروع الموازنة الإيطالية قبل إعلان قرار المفوضية موافقتها عليه اليوم.

ومنذ 12 شهرا كانت إيطاليا في أزمة مع الاتحاد الأوروبي بشأن رفض المفوضية الأوروبية لخطط الموازنة الإيطالية بسبب انتهاكها غير المسبوق لقواعد الموازنة في الاتحاد الأوروبي.