الثبات ـ اقتصاد

رفض البرلمان (الجمعية الوطنية) في الإكوادور حزمة إصلاحات ضريبية ونقدية اقترحها الرئيس لينين مورينو في انتكاسة جديدة لجهوده لخفض العجز المالي المرهق الذي تعاني منه البلاد.

ونبعت الإصلاحات من اتفاق توصلت إليه الحكومة في شباط مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته نحو 4.2 مليار دولار.

واستهدف مشروع القانون الذي قدمته الحكومة تحسين حصيلة الضرائب من خلال زيادة بعض الضرائب ومساهمة خاصة للشركات التي يزيد عائدها عن مليون دولار سنويا.

واقترح المشروع أيضا منح البنك المركزي استقلالا، والحيلولة دون تحوله إلى مصدر مباشر لتمويل الحكومة.

واعترضت حركة السكان الأصليين ومنظمات اجتماعية على عدة مقترحات في حين شكك قطاع الأعمال في بعض المقترحات الأخرى.

وكانت الحكومة تأمل بجمع أكثر من 700 مليون دولار العام المقبل من خلال تلك التعديلات. ولم تعلق الحكومة على قرار البرلمان.

وتخلى مورينو في منتصف تشرين الأول عن إجراءات لإنهاء دعم الوقود بعد احتجاجات عنيفة استمرت نحو أسبوعين.