الثبات ـ عربي

لم ينطلق العام الدراسي في ليبيا بعد، ولا تزال معظم المدارس مغلقة بسبب إضراب شامل بدأه المعلمون مطالبين بزيادة قيمة رواتبهم وإقالة وزير التعليم، في همّ جديد يضاف الى هموم الليبيين الذين يعانون من النزاعات والفوضى منذ سنوات.

وعلى الرغم من وجود وزارتين للتعليم في البلد المنقسم بين سلطتين، واحدة في الشرق وأخرى في الغرب، لكن حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقراً والمعترف بها دولياً هي التي تقوم بدفع رواتب جميع المعلمين.

وتقول خيرية الكمجاجي التي تمارس مهنة التعليم منذ 40 عاما، إن التحرك "حق مشروع" للمعلم "المظلوم"، مضيفة لوكالة فرانس برس "أفتخر بأنني جزء من هذا الحراك المدني الداعي إلى إنصاف فئة مهمشة منذ عقود، مرتباتنا ضعيفة مقارنة بغلاء المعيشة".

وتؤكد معلمة التاريخ أن اللجوء الى الإضراب "لا يسعدنا، ونتألم لعدم ذهاب أبنائنا الى المدرسة، لكننا لم نعد نثق في الحكومات".

ويرى المعلم خالد تيشور في بلدية تاجوراء شرق طرابلس "نحن الشريحة الأكبر من موظفي الدولة، وتقع على عاتقنا مهمة خلق الأجيال ولا نعامل للأسف على هذا النحو بل تصرف الأموال في الحروب ولا يلتفت لنا أحد".

وتسبب الإضراب بالإطاحة بوزير التعليم بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل الذي تقدّم باستقالته إلى رئيس الحكومة عقب تظاهر المعلمين أمام مقر الحكومة في طرابلس.

وكان أصدر قرارا بوقف المئات من المسؤولين والمعلمين عن العمل وإحالة المتورطين في الإضراب إلى النائب العام.

وندّد بما اعتبره فسادا، كاشفا عن تقاضي عشرات الآلاف من المعلمين رواتب من دون ممارسة عملهم.

ويعد قطاعا التعليم والصحة من أكثر القطاعات الحكومية التي لا يزال يوجد فيها آلاف الموظفين منذ عهد الزعيم معمر القذافي الذي تمت الإطاحة به في 2011، لا يزالون يتقاضون رواتب من دون عمل، وفقا لإحصاءات رسمية.